نمىكند . در چنين موردى تستر بر مرد لازم نيست چرا كه نظر براى طرف مقابل حرام نمىباشد تا عدم تستر معاونت بر اثم باشد . نكتهء سوم : به نظر جمعى از فقها در نگاه زن به مردان ( بدون تلذذ و ريبه ) مواردى كه به صورت عادت پوشيده نيست ، مجاز شمرده شده و استثنا گرديده است و لذا مناسب بود اشاره‌اى به موارد استثنا نيز مىگرديد . ج ) كلام مرحوم آيت الله خوئى ( ره ) در اعانت بر اثم : مرحوم آقاى خوئى مىفرمايند : اينكه صاحب عروه پوشش مردان را در مواردى كه علم به تعمّد النساء در نظر دارند از باب حرمت معاونت بر اثم واجب دانسته است به صورت مطلق صحيح نيست بلكه بايد بين موردى كه مرد خود را نمىپوشاند بدين قصد كه زن به وى نگاه كند و موردى كه چنين قصدى را ندارد فرق گذاشت ، در مورد اول پوشاندن بر مرد واجب است چرا كه با نپوشاندن خود سبب حرام شده و بر كار او « تعاون » و همكارى در عمل مبغوض مولى كه همانا نظر زن به وى است ، صدق مىشود . ولى در مورد دوم حكم به حرمت صحيح نيست چرا كه اولًا در جائى كه قصد ندارد اعانت بر اثم صدق نمىكند ( صغرى حكم ثابت نيست ) و ثانياً على الفرض كه اعانت بر اثم صدق كند ، دليل بر حرمت اعانت بر اثم به صورت مطلق وجود ندارد ( كبرى حكم ثابت نيست ) بلكه اعانت ظالمين حرام است و در غير مورد ظلم سيرهء قطعيه قائم است كه اعانت اثم به حرام نيست چرا كه نانوائى كه نان خود را مىفروشد و مىداند كه اجمالًا مثلًا بعضى از افراد جهت افطار محرّم نان مىخرند و يا صاحب ماشينى كه افراد را سوار مىكند علم اجمالى دارد كه برخى از افراد جهت انجام امر محرم سفر مىكنند ؛ مسلم است كه كار نانوا يا صاحب ماشين و امثال آنها اعانت بر اثم هم باشد ، حرام نيست بلكه تعاون و همكارى در انجام اثم حرام است و مورد از مصاديق تعاون نمىباشد . د ) كلام مرحوم آيت الله حكيم ( ره ) در اعانت بر اثم : مرحوم آقاى حكيم نيز مىفرمايد : اولًا اعانت بر شىء متوقف بر آنست كه با